به گزارش پایگاه خبری نفت یار ” بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت در نشست علنی مجلس در جریان بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بیان کرد: «مجلس در سال ۹۳ قانونی دائمی تنظیم ‌بخشی از مقررات مالی دولت برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین کرد که هنوز دو سال از عمر این قانون سپری نشده که در برنامه ششم توسعه قانون جدیدی برای آن وضع شده است.» زنگنه با تاکید بر این موضوع که سرمایه‌گذاری در پتروشیمی‌ها براساس قانون‌های پنج‌ساله انجام نمی‌شود، توضیح داد که ما می‌توانیم با قانون دائمی سال ۹۳ برای حدود ۲۰ سال نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کنیم. او در ادامه تاکید کرد: «اما ظاهرا عده‌ای از این موضوع خوش‌شان نیامده و به دنبال بی‌ثباتی تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هستند و در طول دو سال سه قانون جدید نوشته می‌شود که ‌‌نهایت بی‌ثباتی است.» وزیر نفت با تاکید بر این موضوع که اگر مجلس این قانون را تصویب کند وزارتخانه متبوعش قانون جدیدی برای اصلاح آن می‌نویسد، دلیل مخالفت خود را ناعادلانه بودن نرخ تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه عنوان کرد. او در ادامه درباره مخالفت خود توضیح داد: «با قیمت ۵۰ دلاری نفت حداقل ۱۶ میلیارد دلار بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند.

ما هم‌اکنون پنج درصد به پالایشگاه‌ها تخفیف خوراک پتروشیمی‌ها را ارائه می‌دهیم که با تخفیف حداقل ۱۰ درصدی در برنامه ششم توسعه حدود ۱۲ میلیارد دلار برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند.» زنگنه در ادامه با بیان اینکه شرکت‌هایی که خوراک گازی مصرف می‌کنند، حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد سود خالص به‌دست می‌آورند، تاکید کرد: «براساس قانون نفت تمام مسئولیت‌های پتروشیمی از موافقت اصولی تا مجوز دادن با وزیر نفت است، اینکه نعمت‌زاده علاقه‌مند است در بحث پتروشیمی‌ها دخالت کند، بحث دیگری است؛ اما مسئولیت پتروشیمی‌ها با وزارت نفت است.» او افزود: «بنده هیچ‌وقت اقدامی نمی‌کنم که بخش پتروشیمی دچار اختلال شود، اما نباید ۱۶ میلیارد دلار از مردم گرفته شده و به جیب یک عده سرازیر شود و بنده از بحث در کمیسیون صنایع و سایر کمیسیون‌ها درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها  استقبال می‌کنم.» وزیر نفت با بیان اینکه این قیمت‌ها دقیق و قابل رقابت است و نباید روابط غیرشفاف را با روابط شفاف اختلاط کرد و هیچ‌کس در منطقه غیر از ایران گاز اضافی برای فروش ندارد، بیان کرد: «هرچه قیمت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پایین تعیین شود، وزارت نفت متضرر شده و از طرف دیگر به یک عده رانت داده می‌شود و شرکت‌های خصوصی با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها موافق هستند و نباید بهشت مالی و پولی برای عده‌ای ایجاد کرد.» بعد از استماع صحبت‌های زنگنه، نمایندگان مجلس با ماده ۵۳ لایحه برنامه ششم توسعه که براساس آن دولت مکلف می‌شد حداکثر تا یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری و جاذبیت سرمایه‌گذاری تعیین کند، مخالفت کردند؛ بنابراین این ماده حذف شد